الدكتورة عفاف احمد عبدالرحمن المدير العام للاكاديمية الوطنية للتدريب وبناء القدرات تجيب علي هذا السؤال

للاكاديمية العديد من المشروعات التدريبية التي تقدمها للعديد من المؤسسات والوزارات الحكومية والخاصة كمشروع بناء قدرات المنظمات و الجمعيات القاعدية وتقوم فكرة المشروع على تدريب (45) تقريبا من المنظمات في شتي المجالات التي تهمها بصورة مباشرة سواء كانت منظمات اتحادية او ولائية وفقا للموضوعات المقترحة في هذا التصور وبالاضافه لمشروع التدريب البرلماني وجاءت اعتبارات هذا المشروع في أن التدريب المستمر والمتنوع، فى مجالاته ومستوياته، هو نافذة البرلمان على مجريات العصر، ووسيلة للاستفادة من خبرات التطوير المختلفة فى برلمانات العالم. فبالنظر الى تزاحم أجندة العمل البرلمانى على نحو متزايد، بسبب التوسع فى أنشطة البرلمان تبدو أهمية التدريب لتنمية قدرات أطراف العمل البرلمانى لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلمانى بوجه عام بجانب ذلك أن البرلمان، بطبيعته وبحكم تعريفه، مؤسسة معقدة الهيكل التنظيمى والمؤسسى، مما يتطلب فريقا من المعاونين متعددى القدرات والمهارات كما لا ننسي أن أعضاء البرلمان مجموعة متنوعة، ومتحركة، لا تتشابه فى القدرات والاهتمامات والانتماءات الفكرية السياسية، ولا تبقى فى مقاعدها فترات طويلة، وبالتالى فإن الأعضاء يحتاجون الى خبرات فنية ومعاونة تتماشى مع ذلك التنوع وهذا التغير فى نوعية الأعضاء، واخذنا في الاعتبار ايضا  أن المهارات و القدرات المطلوبة للأعضاء، لتطوير أدائهم (التشريعى والرقابى) تتسم بالتركيب والتغير السريع والتطور المتلاحق فى أنحاء العالم. فنواب اليوم ، مطالبون بالتعامل مع سيل من القضايا الجديدة والمعقدة التى لم تكن مطروحة من بضع سنوات خلت، مثل التكتلات الاقتصادية والمنظمات والاحتكارات العملاقة، ونظم الأسواق والبورصة والأوراق المالية، وقضايا الاستنساخ والهندسة الوراثية، ومجتمع المعلومات ونقل التكنولوجيا، والاتفاقيات الدولية، وقضايا الاستراتيجية والنظام الدولى الجديد، والدبلوماسية البرلمانية والدور السياسى للأعضاء..، وغيرها. وكل هذا يستوجب زيادة الاهتمام بالتدريب فى العمل البرلمانى